بموجب دادنامه  شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری و بروز برخی ابهامات در نحوه اجرای این رای، هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، به طور صریح در خصوص ”مبنای محاسبه سنوات” اظهارنظر کرد لذا بموجب این رای مبنای محاسبه حق سنوات، فقط مزد و حقوق است نه حق‌السعی

کلاسه پرونده:۹۸۰۳۲۶۶

موضوع:ابطال نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ و نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

تاریخ رأی:دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ و نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱-نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۹۸ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

پیرونامه شماره ۱۴۲۴۳۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ و با عنایت به دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «مزد ثابت» در سطر آخر نامه مذکور به عبارت «مزد»اصلاح می گردد . شایان ذکر است با توجه به دادنامه فوق الاشاره …. ماخذ محاسبه فوق العاده ها و مزایای قانونی نظیر مزایای پایان کار «مزد یا حقوق» موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار می باشد مگر اینکه صراحتا در قانون مبنای محاسبه مزد مبنا یا ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار پیش بینی شده باشد. …

۲-نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع

احتراما ، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۹۸ به استحضار می رساند همان گونه که مستحضر هستند: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده ۲۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل : مزد با حقوق و سایر مزایای جنبی است و بدیهی است در ماده ۲۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است. علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود . همچنین همان گونه که مستحضرند، موضوع مزد ثابت یا مزد مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار صرفا بیان مفهوم تخصصی مزد است. بدین ترتیب مفهوم مزد ماده ۳۵ قانون کار با مزد ثابت یا مبنا تفاوت خاصی ندارد . لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن مزد از مزد ثابت یا مزد مبنا می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و با کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید  (به طوری که احتمالا بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند ) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند.

۳-نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بازگشت به نامه شماره نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ به آگاهی می رسانم ، همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ این اداره کل اشاره شده و اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ  ۱۷/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است بنابراین ماخذ محاسبه مطالبات مزدی، نظیر مزایای قانونی پایان کار ، صرف نظر از اینکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد ، مزد یا حقوق است، مگر اینکه صراحتا در قانون ، مبنای محاسبه مزد مبنا با مزد ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ۳/۶/۹۸ این اداره کل صرفا عبارت مزد یا حقوق بکار رفته در متن ماده مذکور می باشدو نامه مزبور مبنای محاسبه مطالبات مزدی را حق السعی که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است  مورد اشاره قرار نداده است و در نتیجه تاکید می نماید على الأصول مبنای محاسبه مطالبات مزدی مزد یا حقوق است، مگر آنکه در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش بینی شده باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱-به صراحت رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۸/۲/۹۸ مبنای محاسبه حق سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد است این در حالی است که در متن نامه های مورد شکایت ماخذ محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات کمافی السابق مقید و ثابت مانده است.

۲- مطابق ماده ۳۵ قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می­شود، طبق بند (ب) ماده (۳۷) قانون موصوف در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، حقوق نامیده می­شود. لذا عدم تصریح به عنوان حق السعی در ماده ۳۵ مجوز تقلیل محاسبه مزایای پایان کار و حق سنوات به بخشی از حق السعی نیست و به تصریح قانون کار «حقوق» باید مبنای پرداخت سنوات باشد.

۳-بر اساس اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس قرار دارد و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این خصوص صلاحیتی ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب لایحه شماره ۲۵۵۲۷۷/۲۰/۹۸۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱-دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً «حقوق و مزد» از «مزایا» تفکیک شده و بر این نکته تاکید شده است که مبنای محاسبه مطالبات پایان کار کارگران، لزوماً «حقوق یا مزد» می باشد و هیات عمومی، «حق السعی» موضوع ماده ۳۴ قانون کار را مبنای محاسبه سنوات خدمت ندانسته است؛ همانطور که در مواد ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و… فانون کار نیز به صراحت «حقوق یا مزد» مبنای محاسبه سنوات خدمت قرار گرفته است.

۲- عبارت «مزد یا حقوق» در ماده ۳۴ قانون کار، تنها بخشی از حق السعی به شمار می رود؛ چرا که حق السعی شامل مجموع «مزد یا حقوق» به اضافه «مزایا» می­باشد. «مزد یا حقوق» در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار تعریف شده است ولی مزایا در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مذکور به عنوان مفهومی متفاوت از مزد ذکر گردیده است.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

با توجه به این که مبنای محاسبه حق سنوات در نامه­های شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ و شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلق «مزد یا حقوق» ذکر شده است و  در نص ماده ۲۴ قانون کار نیز میزان مزایای پایان کار را معادل یک ماه «حقوق» دانسته است و از طرفی مطابق بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون «حقوق» همان مزد است که به صورت ماهانه پرداخت می گردد؛ لذا نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است

غلامرضا مولابیگی – رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری