نمایندگان در صحن مجلس با استثنائات قانونی لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۵۶ این لایحه که موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را مشخص می‌کند، تصویب کردند.

ماده ۵۶: موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشند:

۱- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (۶) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مذکور)؛

۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۴- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۵- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۶- قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۷- ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)

۹- مواد (۵۸، ۶۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۱- بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۲- تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱

۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵؛